على ذمة هيومن رايتس ووتش : امريكا واوروبا تتستران على انظمة ديكتاتورية عربية مثل الاردن وتونس ودول الخليج
قالت منظمة “مرصد حقوق الانسان” الدولية (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها السنوي ان الأنظمة الديكتاتورية في العالم ومنها النظام الاردني والتونسي ومعظم انظمة العائلات الحاكمة في دول الخليج تنتهك حقوق الانسان وتفلت من المساءلة، وذلك اساساً لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والديمقراطيات الراسخة الأخرى تقبل ادعاء هذه الأنظمة بأن اجراء انتخابات في بلدانها يجعلها أنظمة ديمقراطية وحذرت المنظمة في تقريرها السنوي عن وضع حقوق الانسان في العالم من أن اخفاق الديمقراطيات الغربية في الاصرار على ان تحترم الانظمة المنتهكة الحقوق المدنية والسياسية لشعوبها انما يعرضها (الديمقراطيات الغربية) لخطر ان تقوض حقوق الانسان في كل مكان
ومع ذلك، وفي فصل بعنوان “استبداديون يتنكرون بمظهر ديمقراطيين”، جاء في التقرير “إنها لعلامة أمل انه حتى الديكتاتوريين اصبحوا يعترفون بأن الطريق الى الشرعية يمر عبر سجل ديمقراطي ومن بين الدول التي صنفها التقرير باعتبارها منتهكة رئيسية لحقوق الانسان الاردن وتونس والمغرب ومصر ومعظم انظمة الخليج العربي التي تحكمها اسر فاسدة وم الدول الاجنبية كينيا وباكستان ونيجيريا وروسيا وتايلاند واثيوبيا وكوريا الشمالية والكونجو وايران وهذا التقرير الذي يغطي العام 2007 يستعرض عيوب اوضاع حقوق الانسان في اكثر من 75 بلداً
واذا كان التقرير قد تحدث عن الانتهاكات التي تحدث في العالم النامي اساساً، فإنه تحدث ايضا عن انتهاكات ترتكبها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى جانب باكستان باسم “الحرب على الارهاب وانتقد التقرير معارضة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل وقادة اوروبيين آخرين انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي على الرغم من تحسن سجلها بشأن حقوق الانسان ولكن التقرير ركز أساساً على ما وصفها ب “الديمقراطيات الزائفة” والبلدان التي تتستر عليها وجاء في التقرير: “انه لمن السهل جداً الآن بالنسبة للاستبداديين ان يفلتوا من العقاب تحت ستار ديمقراطية زائفة وسبب ذلك ان الكثير جداً من الحكومات الغربية تصر على اجراء انتخابات ثم تقف عند ذلك الحد
وقال التقرير ايضاً ان الحكومات الغربية تتجاهل “المسائل الأساسية لحقوق الانسان التي تجعل الديمقراطية تعمل بنجاح، وهي حرية الصحافة والتجمع السلمي، ومجتمع مدني يعمل بصورة سليمة ويستطيع فعلاً تحدي السلطة وأشار التقرير الى ان الانتخابات التي تجرى في العديد من البلدان يتم التلاعب بها عبر طرق مختلفة، تشمل التزوير، والسيطرة على الماكينة الانتخابية، والتدخل لتحديد مرشحي المعارضة، والعنف السياسي، وإسكات وسائل الاعلام والمجتمع المدني، والالتفاف على القانون وكانت الانتخابات الاخيرة في الاردن من اوضح الامثلة على هذا
وبمواجهة كل ذلك، قال التقرير انه “يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ان يطالبا بأن تلتزم (الانظمة المنتهكة) بالحقوق المضمونة بموجب القانون الدولي، بما فيها حرية وسائل الاعلام وحرية التجمع والاقتراع السري وبدلاً من ذلك، لاحظ التقرير انه “يبدو ان حكومات واشنطن وأوروبا ستقبل حتى أكثر الانتخابات اثارة للشبهة طالما ان “المنتصر” فيها هو حليف استراتيجي أو تجاري كما لاحظ التقرير ان بعض الدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة، جعلت من الصعب عليها مطالبة الحكومات المنتهكة باحترام حقوق الانسان، لأنها هي ذاتها ترتكب انتهاكات في حملتها ضد الارهاب.
كتب : أسامة فوزي
29 يناير 2001
* انهى مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي انعقد في تونس اجتماعاته باتفاق شامل وكامل على جميع البنود التي وردت في جدول الاعمال ولم يقع اي خلاف بين الوزراء المشاركين بل وكانت لقاءاتهم اليومية على هامش المؤتمر وفي ردهات الفندق الذي نزلوا فيه ذات طابع عائلي وشوهد اكثر من رئيس جهاز مخابرات عربي وهو (يقزدر) مع زميل له وقد تشابكت الايادي وكأنهما "عريسين" في ليلة الدخلة.
* للامانة والتاريخ سجلت مؤتمرات وزراء الداخلية العرب حتى قبل تأسيس الجامعة العربية نجاحات باهرة لا تجد مثيلا لها في العالم ولم يحدث في تاريخ هذه المؤتمرات ان اختصم وزيران او تلاسنا ولم نسمع ان وزيرا انسحب من المؤتمر او ان دولة رفضت المشاركة فيه.
* في مؤتمرات وزراء الاقتصاد مثلا يندر ان يخرج المؤتمر بقرار واحد لمصلحة المواطنين العرب وفي الغالب (تفرط) جلسات المؤتمر قبل ان تعقد وتتهرب الدول العربية الغنية والنفطية عن الحضور تحت الف شعار وشعار لانها تعلم انها ستكون الجهة المطالبة بالدفع ... وقد تلجأ بعض الدول الى نشر بيانات مالية عن المساعدات التي قدمتها لهذا او ذاك في اطار عمليات ردح تتم عادة قبل اي مؤتمر قمة عربي اقتصادي او مالي .
* حتى مؤتمرات القمة التي يشارك فيها الزعماء العرب تبدأ بالدسائس وتنتهي بالشتائم والتلاسن والتشابك بالايدي كما وقع بين القذافي والامير عبدالله في المؤتمر الاخير .
* في مؤتمرات وزراء الداخلية العرب التي يشارك فيها مدراء الشرطة ورؤساء اجهزة المخابرات والامن السياسي وامن الدولة تلتزم كل الدول العربية بآداب المؤتمرات فتحضر وفودها الى المؤتمر كاملة العدد وفي مواعيدها ويتسابق رؤساء الوفود على تبادل جداول العمل والمقترحات بل وكان وزير الداخلية العراقي - مثلا- وقبل سقوط بغداد" ينكت" مع وزير الداخلية الكويتي بل ويعزمه على السمك "المسجوف" فيرد وزير داخلية الكويت التحية بتحية احسن منها.
* نجاح مؤتمرات وزراء الداخلية العرب وفشل جميع المؤتمرات الاخرى ليس سببه ذكاء وزراء الداخلية او احساسهم العالي بالمسئولية وانما سببه ان الموضوع الوحيد المدرج على جدول الاعمال في كل المؤتمرات وهو :" كيف نلعن سنسفيل المواطن العربي؟" لا يختلف عليه اثنان وتعقد المؤتمرات في الغالب للاجتهاد وتقديم الاقتراحات في سبل تطوير وسائل "لعن سنسفيل المواطنين" بما يتفق مع تطور العصر.
* فاجهزة الكمبيوتر مثلا دخلت مكاتب اجهزة المخابرات العربية وفروعها في المطارات قبل ان تدخل الجامعات والمستشفيات ليس لتسهيل عمل موظفي المخابرات والامن لا سمح الله وانما لضبط واحضار المواطنين ورصد همساتهم وتنهداتهم وتحركاتهم.... وبالتالي كان وزراء الداخلية في مؤتمرهم الاخير مثلا يتبادلون الخبرات ويرصدون ملايين الدولارات لتطوير هذه الاجهزة وربطها بين الدول والتشارك بقوائم المطلوبين والممنوعين والمطرودين والمغضوب عليهم وهي - والحمدلله- تصل الى ارقام خرافية منها مثلا اكثر من مليون مواطن في دولة مثل ليبيا عدد سكانها لا يزيد عن 3 ونصف مليون.
* الاختلافات التي تقع بين وزراء الداخلية العرب في مؤتمرهم تكون في الغالب ذات طابع شكلي او اجرائي ولا يتمسك هذا الوزير او ذاك برأيه طالما ان الهدف هو "المصلحة العامة" فاذا اقترح وزير الداخلية السعودي - مثلا- جلد المواطن "المحبوس" على مؤخرته مائة جلدة بسوط من جلد الغزال قد يعترض عليه وزير الداخلية الاردني الذي قد يقرر ان التجربة في زنازين المخابرات الاردنية اثبتت ان الجلد على باطن الرجل "اوجع" وان شجر الخيزران انفع لصناعة السياط من جلد الغزال.
* واذا اقترح وزير داخلية الامارات مثلا ان يتم تطوير اسلوب اخذ البصمات من بصمة الاصبع الى بصمة العين يعارضه على الفور وزير داخلية قطر الذي يطلب اضافة بصمة "الطيز" ايضا لان علماء قطر اكتشفوا ان لكل مؤخرة بصمة خاصة بها.... باستثناء امير قطر فمؤخرته لها عدة بصمات لانها عريضة جدا .
* التنسيق بين وزراء الداخلية العرب يتم في كل المجالات ودول النفط (البخيلة) التي تتهرب من مؤتمرات وزراء الاقتصاد تمنح لوزراء الداخلية صلاحيات مالية مفتوحة خلال مؤتمرهم تسمح لهم دعم الاخوة العرب غير القادرين على تطوير وسائل عملهم ... فاذا اشتكى وزير داخلية اليمن من ضعف ميزانية وزارته وطلب عشرين مليون دولار لشراء اجهزة تعذيب من المانيا تباطح على الفور وزيرا البحرين والكويت على التبرع بتسديد هذا المبلغ وغالبا ما يفوز وزير الداخلية الكويتي بشرف دعم الاخوة في اليمن لانه يكون الاسبق في الحلفان بشرف امه انه لن يدفع هذا المبلغ ويشتري اجهزة التعذيب لليمن الا الكوايتة!!
* حتى وزير الداخلية الفلسطيني يتفوق في هذه المؤتمرات على نفسه فهو الوحيد الذي يطير الى المؤتمر وبرفقته 37 رئيس جهاز امني في السلطة الفلسطينية وهؤلاء على استعداد للدخول في جميع انواع "البزنس" من تهريب الاسمنت الى اسرائيل الى بيع الويسكي الاسرائيلي للعرب والمسلمين الى تسليم الفلسطينيين المطلوبين سواء لجهاز المخابرات الاسرائيلي او اي جهاز مخابرات عربي!!
* كذاب ابن كذاب من يقول ويزعم ويدعي ان العرب لم يتفقوا في حياتهم على شيء فمقررات مؤتمرات وزراء الداخلية العرب موجودة وهي تثبت ان العرب - في هذه المؤتمرات تحديدا- يتفقون على كل شيء ويبصمون على المقررات حتى قبل بدء المؤتمر لانه لا يوجد فيها ما يخيف او يهدد امن الدولة.
* في مؤتمرات وزراء الداخلية العرب لا وجود لحلول وسط او حلول نص نص ... ولن يوقف احد الوزراء جلسات المؤتمر حتى يطلب الاذن للتشاور مع الرئيس او الامير او الملك او السلطان ... فصلاحيات الوزير المعطاة له "على بياض" تسمح له بالتوقيع والبصم على اي قرار يخرج به المجتمعون او اي اقتراح يقدمه الاخرون لان الحال من بعضه وجميع الحكام العرب يشعرون ان (عدم شرعيتهم) هو القاسم الوحيد المشترك الذي يجمعهم وهو بالتالي الهاجس الوحيد الذي يدفعهم الى المشاركة في مؤتمرات وزراء الداخلية بامانة واخلاص والتزام.
* في دول المجموعة الاوروبية يجتمع وزراء الداخلية للاتفاق على قرارات تصب كلها في مصلحة مواطني هذه الدول مثل الغاء التنقل بينها بجوازات السفر والاكتفاء بالهويات العادية ... ومثل زيادة الموظفين في المطارات والموانئ لتسريع عمليات الدخول والخروج ومثل منع الشرطة في المطارات من حمل الاسلحة ... الخ ......اما في الدول العربية فتزيد اجراءات الدخول والخروج على الحدود بينها بعد كل مؤتمر وسوف يحتاج المواطن العربي بعد اشهر الى ثلاثة جوازات سفر وخمسين تأشيرة دخول حتى يتمكن من قطع الحدود بين بلدين عربيين المسافة بين عاصمتهما لا تزيد عن مائة كيلومتر .... وتزداد معها احجام الاسلحة التي يحملها رجال الشرطة في المطارات حتى ان صديقا يمنيا اقسم لي انه شاهد رجل امن في مطار صنعاء يحمل قاذف صاروخ (بازوكا)!!
* ارجو ان لا يفهم ان قرارات وزراء الداخلية العرب تنسحب على جميع المواطنين فلا زال في مطاراتنا العربية قاعات لكبار المسئولين واولادهم وجيرانهم ونسوانهم وهؤلاء يدخلون الى المطارات ويخرجون منها بدون جوازات تماما كما يدخلون الى اسطبلاتهم ومزارعهم بل وعلمت ان لشيوخ الخليج مطارات خاصة تحط فيها طائراتهم وتقلع وليس فيها رجال امن ومخابرات وجوازات ... ولا يتم فيها اخذ بصمات الداخلين والخارجين وهي ذاتها المطارات التي تبين ان جميع عمليات تهريب المخدرات تتم من خلالها.
* مبروك لوزراء الداخلية العرب نجاح مؤتمرهم الاخير والى المزيد من التطور في اعمالهم وحبذا لو يستعينوا لاحقا بالفيمتوثانية التي اكتشفها العالم احمد زويل فقد سمعت ان جهاز الليزر الذي يعمل بالفيمتوثانية يستطيع ان يقيس درجة ولاء المواطن بسرعة الضوء وهذا سيوفر على اجهزة المخابرات التحقيق الطويل والممل مع المواطن "البريء" وجلسات الجلد والنفخ والتعذيب بالكهرباء والشبح والتعليق بالمروحة وهي وسائل اصبحت قديمة ولا تتفق مع التطور الذي تعيشه الدول العربية هذه الايام.
Link
تنبه هام الى القراء العرب ... اذا قلت ان وزير الداخلية الاردنية مثلا مرتشي وابن شرموطة ويجب عزله بالقوة فقد تتهم بالارهاب ... وفقا لاخر تعديل اقره وزراء الداخلية العرب يوم امس في تونس
عرب تايمز - خاص
واخيرا ... اقر وزراء الداخلية العرب الذين اصطحبوا معهم رؤساء المخابرات في بلدانهم اقروا تعديلا على ما يسمى بالاتفاقية العربية لمكافحة “الإرهاب”، إلى جانب اعتماد جملة من التوصيات بشأن تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الأمنية التي تستهدف تعزيز الأمن العربي المشترك على حد وصفهم
التعديل الجديد يقول بتجريم كل من يدعو الى اي فعل يفهم منه استخدام القوة او حتى مجرد الاشادة به بتهمة الارهاب .... اي : اذا كنت مواطنا اردنيا وقلت ان وزير الداخلية الاردني مرتشي وابن شرموطه ويجب عزله بالقوة من منصبه فانت وفقا للتعديل الجديد ارهابي .... واذا اصدر حزب اردني بيانا ضد الوزير وطالب بعزله بالقوة ... وقمت انت بكتابة مقال او تعليق على الانترنيت اشدت به وايدت هذا الطلب ستتهم ايضا بممارسة الارهاب
وجاء في البيان الختامي للدورة الخامسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس والذي لم يتخلف يوما عن الاجتماع ولم يختلف الوزراء قط على اي موضوع منذ البدء بعقده، أن التعديلات الجديدة شملت المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، حيث سيتم بموجبها “تجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها وتنص هذه التعديلات أيضا على “تجريم نشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم كما تنص أيضا على أنه “يعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك
مرة اخرى ... اذا اردت معرفة اسرار واسباب نجاح مؤتمرات وزراء الداخلية العرب اقرأ مقال الزميل اسامة فوزي على هذا الرابط
Link
No comments:
Post a Comment